فقيه مجتهد وسياسي محنك تطلع إلى إرساء دعائم دولة مبنية
على أسس مغايرة للفقه السياسي المتزمت
نجد في قول الماتريدي: «إن التفسير هو القطع بأن مراد
الله تعالى كذا.. أما التأويل فهو ترجيح أحد المحتملات دون قطع»، تمييزًا صريحًا ودقيقًا
بين التفسير والتأويل. فالأول يخص المعاني الظاهرة (يؤخذ من وضع العبارة). والثاني
يخص المعاني الباطنية، (يُستفاد من طريق الإرشاد)، ليجيب ويكشف المعطى، عن طريق الاستدلال
والرجوع إلى الأصل، أي رد الشيء إلى الغاية المرادة منه.
في كتابه «الفلسفة الإلهية عند محمد ابن تومرت» يذهب
الدكتور عبد الحميد درويش، إلى أن:
1- التأويل
وسيلة لتفسير وبيان أصل الطبائع، وتركيب الأرواح والأنفس في الأجسام، عن طريق بيان
حقيقة هذه الأشياء، وتفسير نشأة الخلق الآدمي ونشأة الكون.
2- التأويل
وسيلة لنشر الفكر الإسلامي الصحيح، لأن التأويل يؤدي إلى العلم، والعلم أصل الهدى واليقين.
3- التأويل
وسيلة للتوفيق بين الآراء المتعارضة عند المفسرين، لأن التأويل لا يكون إلا بالرجوع
إلى الأصل.
4- التأويل
وسيلة لاستخلاص الأحكام من الشريعة وتسهيل عملية التطبيق. ذلك لأن التأويل يعتمد على
العقل الذي به نهتدي إلى الحكمة.. (كنز العلوم).
5- التأويل
هو السبيل للرد على المخالفين من جميع المذاهب، سواء على متطرفي أهل السنّة أو الرافضة
أو غيرهم من المجسمة.
لا يشذ ابن تومرت عن خط أعمال العقل، بما هو نظر حقيقي
مهمته ووظيفته محددة: التمييز بين الحق والباطل. أي أن التأويل ضرورة لأنه المصدر الذي
يشمل كل الأدلة البرهانية والجدلية والخطابية، فالشريعة تخاطب كل فريق على قدر عقولهم،
وينبغي تأويلها للعامة والخاصة على السواء. وعلى هذا الأساس، ألف كثيرًا من الرسائل،
كـ«المرشدة في التوحيد» (التي تؤكد وجوب الاجتهاد والأخذ بالأدلة العقلية والسمعية
والقرآنية)، و«أعز ما يطلب» الذي يشكل عمدة التأويل العقلي، يركز فيه على ثلاث قضايا
سنبينها واحدةً واحدة:
1- تأويل
مفهوم الكرم:
يستدل بالآية 70 من سورة الإسراء: «ولقد كرمنا بني آدم».
ويقول: «يحتمل أن يكون الإكرام عما خصه الله به من المعاني، التي هي للعقل والعلم والإيمان،
وغير ذلك من الخواص الحميدة» (أعز ما يطلب، ص66، طبعة الجزائر 1903). ويضيف: «اعلم
هداك الله تعالى، أن الإنسان أفضل المخلوقات وأكرمها على الله تعالى، وأكملها وأحسنها
خلقًا، بما أودع الله فيه من بديع حكمته ورفيع صنعته. وذلك أن الله خلقه بيده، ونفخ
فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وفضله على سائر خلقه، وركبه في أحسن صورة» (كنز العلوم
والدرر المنظور، الفصل الرابع، ص97، 98).
إن العقل في نظر ابن تومرت هو الأداة الأساسية لأعمال
التأويل، باعتبار التأويل الضرورة الأساس. ولقد كان موقف ابن تومرت وسطيا بين دعاة
النقل ودعاة العقل. هكذا اجتمع فيه الفقيه المجتهد والسياسي المحنك الذي تطلع إلى إرساء
دعائم دولة مبنية على أسس مغايرة لأسس دولة المرابطين وللفقه السياسي المتزمت.
2- الرد
على كراهة التأويل:
وقد رد ابن تومرت على من يكرهون ويذمون التأويل بدلائل
عدة:
- كراهة التأويل تعني
الفصل التام بين الحكمة والشريعة، أي بين العقل والنقل. وهو ما ثبت فساده شرعًا ومنطقًا.
- الإجماع والقياس
يدخلان في الشريعة. فالإجماع يستمد من قوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي
الأمر منكم» (النساء، الآية 59). وهي الحجة نفسها التي نجدها لدى أهل السنّة، خصوصًا
ابن قدامة المقدسي.
- التأويل هو طريق
ثبوت فرع من دون أصل، وأصل من دون فرع.
- كراهة التأويل مصدرها
الخوف (الخوف من الاعتماد الكلي على العقل).
لقد حاول ابن تومرت، في كتابه «أعز ما يطلب»، أن يرد
على رافضي التأويل في باب كامل عنوانه: «الدليل على أن الشريعة لا تثبت بالعقل من وجود
مؤكد». وفي هذا الباب، يرى أن رفض التأويل لا أساس له لاعتقاد كارهيه:
1- أن
العقل ليس فيه إلا الإمكان والتجويز. وهما شك، والشك ضد اليقين، ومحال أخذ الشيء من
ضده.
2- قولهم
إن ضرورات العقل ثلاث: الواجب، الجائز، المستحيل. والعبادات ليست من قبيل الواجب في
العقل، ولا من قبيل المستحيل، فلم يتبقّ إلا الجائز. والجواز يؤدي إلى التمانع.
3- الأعيان
كلها متساوية عقلاً. فليس بعضها بأولى بالإباحة أو الحظر من بعض. وإذا تساوت تمانعت،
وإذا تمانعت بطلت.
4- أن
الله مالك الأشياء يفعل ما يشاء. فليس للعقول تحكم ولا مدخل فيما حكم به المولى.
وإذا كانت هذه بعض دعاوى الكارهين، فابن تومرت يرد عليهم
بقوله: «ذهب الرافضة إلى أن الشريعة لا حكمة فيها. وأنها ليست على سنن العقل جارية،
طعنًا منهم في الدين وجهلاً بحكمه الله تعالى. وذهب آخرون إلى الاستنباط من عقولهم،
وتحسين الأشياء على ما أدتهم إليه، وجعلوا أقيسة في الشرع عدولاً منهم عن الحق، وذلك
كله فاسد» (أعز ما يطلب، ص 163، 174). لقد كان ابن تومرت جريئًا عن سابقيه، حيث قرر
أن التأويل ضرورة يفرضها الشرع ويأمر بها، وهو السبيل لنشر الدين وحقيقة التوحيد وإفهام
العامة، ونشر اللغة الصحيحة بينهم، بل إنه السبيل لتحقيق الوحدة بين الجميع.
لقد اعتمد التأويل في بداية القرن السادس الهجري. ومما
لا شك فيه أن ابن رشد القرطبي استفاد مما تركه المهدي الموحدي. فالنص القرآني عند ابن
تومرت، لا يتعارض مع العقل. وإن حصل ذلك، ينبغي تأويله وتفسيره بحيث يتفق مع العقل.
(أليس هذا هو الموقف الرشدي في فصل المقال؟). وهو بذلك يتفق مع الموقف المعتزلي الذي
يعتبر أن العقل أصل، والشرع فرع يُحمل عليه.
3- تأويل
المتشابهات:
تُعتبر مسألة التجسيم والتشبيه من أهم القضايا التي ظهرت
في القرنين الثاني والثالث الهجريين، تفرعت عنها عدة قضايا، تمس: العقيدة، الإيمان،
التوحيد، الذات والصفات، الاستواء، الرؤية، التشبيه.. وقد سلك ابن تومرت في مواجهة
أهل التجسيم والتشبيه في شمال أفريقيا مبدأ التأويل والإقناع أولاً، والمواجهة بالسلاح
والقتال ثانيًا وقدم بيان المعنى للأفهام والتوضيح وبيان حقيقة التنزيه والتوحيد لأنها
عنده الدليل على رد التشبيه ودحض آراء المجسمة، ونفي أي مشابهة بين الله والإنسان.
إن التأويل عند ابن تومرت يشمل الآيات المتشابهات وآيات
الوحدانية والتنزيه والآيات المحكمات على حد سواء. ففي كتابه «كنز العلوم» يبدأ بتأويل
آيات الألوهية والتنزيه: تأويله «باسم الله الرحمن الرحيم». و«ألم الله لا إله إلا
هو الحي القيوم». ومن خلالهما تتأكد الوحدانية بالدليل والتنزيه أيضًا، وكذلك الشأن
في مسألة الرؤية والأبصار والسمع، ولا مجال للتشبيه مع الإنسان. لذلك يقول: «بما أن
الله سبحانه وتعالى منزه عن كل شيء، في ذاته وصفاته وأفعاله، فكيف نصفه بالجسمية وبالصورة
الإنسانية كصورة جوهرية معقولة الشكل كالإنسان ونحوه من الجواهر المجسمات المدركات
بالحس».
إن صورة الله عنده صورة معلومة الوجود بالمعنى المفهوم
بالعقل لا بالحس والخيال. والشيء نفسه ينطبق أيضًا على آيات النزول والعرش لنفي الجسمية
والمكانية عن الذات الإلهية. فالأصل عنده هو التنزيه التام للألوهية، في الذات والصفات
والأسماء والأفعال. والأصل الفصل بين ما هو إلهي وما هو بشري وما هو روحي. ولذلك نفى
أن يكون الله جسمًا أو مادة أو حيزًا أو في جهة أو مكان، لأنه منزّه عن كل جسمية وشبه.
هذا ولا يسعنا أن نحيط بالقضايا كافة التي عالجها ابن تومرت بصدد التأويل. فله كثير
من التأويلات التي تستحق الاهتمام، للتأصيل لنزعة التأويل في الفكر الإسلامي الوسيط،
وخصوصًا في المغرب.
إن دعوة ابن تومرت للتأويل العقلي لا مراء فيها. فهي
دعوة بينة وواضحة في مختلف إنتاجاته، على الرغم من أنها محكومة ومطلوبة بأمرين:
- موقفه التوفيقي
بين أهل العقل والنقل. وهنا نفهم هجومه على أهل السلف؛ السنة والجماعة، وعلى أهل التجسيم
والتشبيه.
- الازدواج بين الفقه
والسياسة. فكونه فقيهًا، لا يلغي كونه سياسيًا محنكًا ومحاربًا في سبيل الإصلاح والتجديد.
وكونه سياسيًا، لا يلغي كونه فقيهًا. بل شجعه ذلك على إيجاد صيغة جديدة في الفقه السياسي،
تميزه عن خصومه من المرابطين.
وإذا كان الحال هكذا عند ابن تومرت، كما هو الحال بالنسبة
لكثير من المواقف الموزعة على خريطة الفكر الوسطوي، فإن هذا لا يعني، على الرغم من
كل الدراسات الخصبة والقراءات المتعددة التي يحفل بها التراث العربي - الإسلامي، أن
مسألة التأويل قد حُلّت وأننا حسمنا بين أمرين: إما الدعوة إلى التأويل، وإما الانكفاء
وراء تذميمه. بل نعتقد أن هذه المسألة، ظلت حاضرة إلى اليوم. وحتى لا نقول إنها راهنة،
لأنها لم تنمحِ ولم تختفِ قط في هذا التراث. لذا نود أن نقف على أهم المواقف المعاصرة.
على الرغم من المحاولات النقدية التي همت الفكر العربي - الإسلامي المعاصر، وذهبت أبعد
من التأويل، فإن التذميم لا يزال متواصلاً مع البعث الجديد للفكر السلفي، حيث وقف الاجتهاد
وقُضي على إعمال العقل لصالح عقل أصولي مستكين لخط النص، من دون أن يكلف نفسه عناء
البحث عما إذا كان ما يفهم على العموم صائبًا وصالحًا لتدبير إشكالات وضع بشري، معاصر
معقد ومتداخل، ولا يقبل الوصفات الجاهزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق